العريان: مشروع الضبط القضائي الذى قدمته الحكومة هو ذاته نص مرسوم بقانون بشأن تعاون الجيش فى ضبط الأمن

87أحمد عبد العظيم عامر

قال الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة: إن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة هو ذاته نص المرسوم بقانون رقم 107 لعام 2012، الذى أصدره رئيس الجمهورية بشأن تعاون قوات الجيش فى تأمين المنشآت الحيوية. وكذلك فى ضبط حالة الأمن إذا ما اقتضت الظروف ذلك.

وأوضح العريان خلال تصريح خاص لـ”بوابة الأهرام” أن مشروع القانون الذى طرحته الحكومة ينطوى على تعديلين محدودين يتمثلان فى الاستعانة بقوات الجيش فى تأمين عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة “انتخابات مجلس النواب”، وذلك بهدف استكمال بناء المؤسسة التشريعية.

وأضاف أن التعديل الثانى لإضافة فقرة “الاستعانة بالقوات المسلحة فى ضبط الأمن وتأمين المنشآت الحيوية بالتعاون مع الشرطة كلما طلب الرئيس منها ذلك”، موضحًا أن هناك نموذجا اضطر فيه الرئيس الاستعانة بقوات الجيش مثلما حدث فى مدن القناة الثلاث (بورسعيد- السويس- الإسماعيلية).

ولفت العريان إلى أن ذلك لا يعنى انخراط القوات المسلحة فى العمل السياسى، وإنما إضافة مهمة لحماية المواطنين، بما لا يخل بمهمتها الأساسية فى الحفاظ على سيادة مصر وسلامة أراضيها وحماية حدودها من أى أعمال عدائية، كما ينص الدستور على ذلك.

وأكد العريان أن هذه الخطوة تأتى فى سياق سعى الحكومة ومجلس الشورى لاحتواء الأوضاع الأمنية المتردية فى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن الإجراءات الاستثنائية التى اتخذها الرئيس لا تعنى انتقاصا أى من حقوق المواطنين فى التعبير عن آرائهم بالوسائل السلمية.

بوابة الأهرام

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى