أكدت جبهة الانقاذ الوطني مساء اليوم الجمعة أنه ليست لها أي صلة مطلقا بأعمال الشغب والعنف التي اندلعت فجأة أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة مساء اليوم الجمعة. وذكرت الجبهة – في بيان صدر مساء اليوم – أن المظاهرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجدي النور ورابعة العدوية في إتجاه قصر الاتحادية التزمت الطابع السلمي, ولم تتورط في أية أعمال شغب على مدى ساعات طويلة أثناء سيرها, أو لدى وقوف المتظاهرين على بعد خطوات قليلة من بوابات القصر.
وطالبت جبهة الانقاذ أجهزة الأمن المحيطة بالقصر بالكشف عن المسئولين الحقيقيين عن اندلاع أعمال العنف بشكل مفاجئ. كما تطالبها بالتزام أقصى درجات ضبط النفس والتزام قواعد الاشتباك المنصوص عليها في القانون حماية لأرواح المتظاهرين وتجنبا لسقوط المزيد من الضحايا.
فى الوقت نفسه, أعلنت الجبهة تمسكها بما ورد في بياناتها العديدة السابقة من إدانة صريحة وواضحة لأعمال العنف والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والالتزام بالطابع السلمي للمظاهرات.
وأكدت الجبهة في نفس الوقت أن الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها يتحملون مسئولية حالة الاحتقان والتوتر التي تسود المجتمع المصري على مدى الشهرين الماضيين بسبب إصرار الرئيس وجماعته على تجاهل المطالب التى وصفتها بالمشروعة لغالبية المواطنين المصريين والمتمثلة في تشكيل حكومة انقاذ وطني, وتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور الذي كتبه الأخوان وحلفائهم بمفردهم, وإقالة النائب العام, وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي بدأت منذ 25 من يناير في مدن القناة ومختلف المدن المصرية, وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين التي تعمل في مصر من دون سند من القانون أو الشرعية, حسبما أكدت.
وفي سياق متصل …أكد شباب جبهة الانقاذ الوطني المعارضة مساء اليوم نبذهم للعنف بمحيط قصر الاتحادية, مشددين على سلمية تظاهرات اليوم, مطالبين قوات الأمن بمحيط الاتحادية تهدئة الموقف والتعامل بسلمية مع المتظاهرين السلميين ووقف نزيف الدماء.
وذكر بيان صدر مساء اليوم ان شباب جبهة الانقاذ الوطنى المعارضة يؤكدون فى الوقت نفسه على التمسك بمطالب الجبهة فى تشكيل حكومة انقاذ وطني, وتشكيل لجنة لتعديل الدستور, وازالة آثار الاعلان الدستوري واقالة النائب العام, وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الدامية الأخيرة في مدن القناة ومختلف أرجاء مصر وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في إدارة شئون البلاد, حسبما افاد البيان.

وأوضح بيان شباب جبهة الانقاذ الوطنى المعارضة انه بدون تلبية هذه المطالب, فلنيكون الحوار السياسي مجديا أو يحقق النتائج المرجوة منه.

المصدر