أبراهيم الهضيبي يعلق على إعلان مرسي الدستوري : مثل هذه السلطات غير مقبول ان يحوزها إلا نبي

انتقد الناشط السياسي إبراهيم الهضيبي والعضو المستقيل من جماعة الإخوان قرارات مرسي الأخيرة مشيرا على أن السلطات الواردة في الإعلان الدستوري لا يجب أن يحوزها إلا نبي .. وطرح الهضيبي في تدوينه له على فيسبوك خطة بديلة كان على مرسي إتباعها . وإلى نص ما كتبه الهضيبي :

اللجان الالكترونية للإخوان وأعضاء التنظيم المدافعين عن القرار يحاولون تصوير رافضي الإعلان على أنهم من مؤيدي النائب العام المخلوع، أو الفلول عموما، أو أنهم ينتقدون من أجل النقد مع عدم تقديم بديل.

بوضوح كدة:

أولا: أنا مؤيد لخلع النائب العام، وأعتبره قرارا ثوريا، وكذلك إعادة محاكمة قتلة الشهداء، لكن الإعلان لم يقتصر على ذلك

فتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى قرارات سياسية لا ثورية، بقطع النظر عن موقفي منهما، فالاطراف المختلفة حولهما ليست الثورة في جهة والفلول في جهة، ولكن هناك ثورة وفلول في كل جهة، وتلك مشكلة أسبابها مؤلمة، ولكنها في النهاية ليست قرارات ثورية، ومن يرفضها ليسوا فلولا.

وبعدين بقة قرارات توسيع سلطات الرئيس بتحصين قراراته كلها ضد الرقابة القضائية، وإعطاؤه حق التدخل في ظروف لم تحدد تحديدا دقيقا واتخاذ ما يشاء من إجراءات هذا ليس قرارا ثوريا، ده قرار دكتاتوري فرعوني، والتذرع بالحاجة لتامين القرارات السياسية من القضاء المسيس – لو سلمنا به- لا ينفع، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وقدرها هنا التأسيسية والنائب العام والشورى على أقصى تقدير، والنص عام.

ومثل هذه السلطات غير مقبول ان يحوزها إلا نبي، فمن دونه تفسده هذه الصلاحيات، والدفاع عنها لا يسنده عقل، ولا يقوم على أي منطق إلا فكرة الاستثناء، التي تجعل مرسي- لانهم يثقون له- غير خاضع للقوانين الكونية القائلة بان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة…لم يحدث في تاريخ مصر منذ الفراعنة ان تمتع رئيس بتلك السلطات.

ثانيا: ليس مطلوبا من كل من ينتقد تقديم البديل، هذه وظيفة الحكام، يكفينا الاشارة العيوب وعليهم – بحكم وجودهم في السلطة- علاجها، ومع ذلك فالبديل واضح، ألخصه في:

١- إعلان دستوري يسمح بإقالة النائب العام، ويعزل الفلول سياسيا، ويسمح بتشريعات العدالة الانتقالية، وبهيكلة الداخلية، والاقتصاد، ومد عمل التأسيسية شهرين

٢- إقالة النائب العام وتعيين بديل من بين اختيارات يطرحها المجلس الأعلى للقضاء.

٣- إدارة حوار جاد مع قوى الثورة حول تعريف “الفلول” الذين ينبغي إصدار قانون- في إطار النص الدستوري المحصن- لعزلهم سياسيا

٤- تدخل لإعادة التوازن في التأسيسية، لا بين الإسلاميين والمدنيين فحسب، وإنما بين القوى السياسية كافة والقوى الاجتماعية التي تدير حراكا واسعا لو لم يربط بكتابة الدستور فسيؤدي لانهيار كامل للنظام

٥- إقالة وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة وفتح تحقيق في مقتل جابر وأحداث محمد محمود

٦- الاستجابة الجادة لمطالب الاحتجاجات الاجتماعية عن طريق إيجاد آليات تفاوض بين أطرافها المختلفة تقوم على الشفافية والعدالة وتضمن انحياز الدولة للمستضعفين والمهمشين

٧- تشكيل لجنة عدالة انتقالية لتقصي الحقائق المتعلقة بجرائم النظام السابق في أربعة محاور رئيسة، هي الانتهاكات الحقوقية، وإفساد الحياة السياسية، وإهدار الموارد الاقتصادية، وإهمال مؤسسات الدولة المؤدي لموت المواطنين، وتحديد مدة زمنية لعمل اللجنة، والجرائم التي تنظر فيها، ويكون تشكيلها من قضاة مستقلين مشهود لهم بالكفاءة، ونشطاء المجتمع المدني في المجالات ذات الصلة، والخبراء الفنيين في المجالات ذات الصلة، وممثلين عن الضحايا في كل محور مما سبقت الإشارة إليه

هذا هو ما نحتاجه في تقديري، أما ما أصدره مرسي فهو يحول أزمة حقيقية تحتاج للتدخل، لمكسب سياسي له، لا تتحقق به الأهداف التي يدعى السعي لتحقيقها.

البدايه