قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، إن “واشنطن تود أن يطبق الدستور المصري الجديد على نحو يزيد من حماية حقوق الإنسان في مصر”، وتابعت أن “هذا الأمر سيبني إجماعًا وطنيًا وسيجلب جميع الأطياف السياسية للعمل معا، وهذا ما تعمل عليه الأغلبية في مصر”.
وعبرت نولاند عن قلق الإدارة الأمريكية من تضييق الحكومة المصرية على الإعلام وحرية التعبير، خاصة مع وجود بلاغات من قبل محامين تابعين للتيار الإسلامي تتهم المذيع المصري الساخر باسم يوسف وعددًا من المؤسسات الإعلامية الأخرى بتهمة إهانة الرئيس ونشر معلومات خاطئة.
وأكدت نولاند، خلال إجابتها عن سؤال وجه إليها خلال تقديم العرض اليومي المختصر لأهم الأحداث العالمية وموقف واشنطن منها، عن طبيعة مجريات الأمور في مصر وعن مستقبل الحريات والحقوق الشخصية، بالإضافة إلى حرية الإعلام، أن أهم جزء من أجزاء الديمقراطية الصحية أن يكون للأشخاص العاديين الحق في انتقاد حكومتهم وأن يكون الإعلام محصنًا من أي محاكمات في قضايا نشر.
لذلك شددت نولاند على أن واشنطن ستعارض أي شكل من أشكال تقييد حرية التعبير، وأن إدارة أوباما تناشد الحكومةالمصرية السماح بأكبر قدر من حرية التعبير.
