محمد مكي أصدر محافظ البنك المركزي الجديد، هشام رامز، ثلاثة قرارات أمس، أخطر بها جميع البنوك العاملة في السوق، وتستهدف توفير العملة الصعبة وضمان توفير احتياجات الدولة الرئيسية من السلع المستوردة، على رأسها السماح للأفراد الطبيعيين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بالخارج لاستثمارها في السوق المصرية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، بإعادة تحويلها بنفس القيمة إلى الخارج. فتبعًا للقرار الجديد، لا مانع من أن يقوم الفرد بإعادة تحويل أمواله التي استثمرها في مصر في حالة تصفية نشاطه الاستثماري بها سواء بشكل كلي أو جزئي، بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك، على أن يتم بدء العمل بهذا القرار الأحد المقبل 10 فبراير، وعلى أن يقوم البنك القائم بالعملية بتسجيل التحويلات الواردة في سجلاته. والقرار الثاني الذي أصدره "رامز" للبنوك، ينص على إعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية للعمليات الخاصة باستيراد السلع الغذائية الأساسية والتموينية، ومعدات الإنتاج وقطع غيارها، ثم السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات ومشتقات البترول والأودية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، والمبيدات الحشرية والأسمدة والزيوت والشحوم الصناعية. ويتعلق القرار الثالث بإضافة عدد من السلع الجديدة إلى سلع الدواجن واللحوم والسكر المعفاة من نسبة 50% من التأمين النقدي، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد النسبة وبدون حد أدنى. وتعد سلع الأدوية والأمصال والكيماويات في مقدمة السلع التي طُبق عليها قرار المركزي، حيث منح تلك السلع 6 أشهر تنتهي في يونيو 2013 من الغطاء النقدي. الشروق
