كلف الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، 6 وزارات بإعادة النظر فى القانون الموحد للتصرف في أراضيالدولة لوضع ضوابط دقيقة وعادله للتصرف في الأراضي طبقا للدستور الجديد
وشملت الست وزارات الزراعة والإسكان والسياحة والعدل والداخلية والدفاع، لتغليظ عقوبات التعديات علي أراضي الدولة ومنع تقنين أوضاع المعتدين عليها.
وقرر الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيدي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية البدء في تلقى طلبات تقنين أوضاع الشركات والأفراد في مساحة 100 ألف فدان في منطقة شرق القناة في سيناء.
وتوعد المخالفين باتخاذ اجراءات مشددة تجاههم ومنها إحالة ملفات المخالفين إلي الحجز الإداري وابلاغ جهاز الكسب غير المشروع للحصول علي مستحقات الدولة من الميستفيدين من هذه الأراضي، مشيرا إلي أن الحكومةتستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سيناء وزيادة معدلات التوطين بها.
وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إنه سيتم تحصيل 10 آلاف جنيه عن كل فدان زيادة عن أسعار كراسة الشروط التي تم الشراء بها في السابق من وزارة الموارد المائية والري أو من الشركة القابضة لتنمية سيناء التي تم حلها عام 2006.
وأضاف إسماعيل أنه سيتم تسليم عقود رسمية مباشرة بعد تسديد مستحقات الدولة للمستفيدين من تقنين الأوضاع.
