حين يتحول التشريع.. إلى مؤامرات وفضائح!!
مجلس السبعة فى المئة الشهير بمجلس الشورى يمثل الفضيحة الكاملة بامتياز!! هو مجلس تم انتخابه ليكون مجرد «ديكور» فى الحياة السياسية أو «سبوبة» لإرضاء بعض المحاسيب والأنصار، فإذا به يتحول فى غفلة من الزمان إلى مجلس تشريعى يصدر القوانين فى فترة من أخطر الفترات التى تمر بها البلاد!! وهو مجلس قام على قانون باطل وكان ينتظر نفس مصير مجلس الشعب الراحل، فإذا به يبقى جاثما على صدر مصر بمقتضى إعلان استبدادى أصدره الأخ الرئيس مرسى، ثم عاد وتراجع عنه، ولكن بعد أن ترك نتائجه وفضلاته السامة تلوث حياة المصريين، ومنع استخراج شهادة الوفاة التى كانت ستصدر حتما لهذا المجلس الباطل!!
وهو أيضا مجلس مارس عمله بصورة تذكرنا بأزهى أيام إسماعيل صدقى وبطريقة تجمع بين الهزل الفاضح والمأساة التى تبكينا على ما وصلت إليه الأمور فى مصر، فالمجلس أخذ سلطة التشريع بصورة استثنائية ولبضعة أشهر فقط حتى يتم انتخاب مجلس النواب.. فماذا فعل؟! كان أمامه مهمة أساسية هى وضع القانون الخاص بالانتخابات، لكى يأتى مجلس النواب ويمارس سلطاته وبالفعل تم إعداد مشروع القانون وأرسل للمحكمة الدستورية لتكتشف أن نصف مواده فى حاجة إلى التعديل «!!».. وبدلا من إجراء التعديلات المطلوبة، قال المجلس إنه سيعد مشروع قانون جديد كسبا للوقت.. وهكذا كان وأرسل المشروع الجديد الذى قيل إنه استوفى الشروط ونفذ ما طلبته المحكمة الدستورية، فإذا بنا نرى المخالفات موجودة ليس فى مادة أو اثنتين بل فى ست مواد على الأقل!!
فضيحة بالطبع، ولكن ماذا وراءها؟! هل هو الجهل بالدستور والقوانين؟ احتمال ليس كبيرا، فبعض المخالفات يدركها تلاميذ كلية الحقوق!! هل هى الرغبة فى تمرير مواد تضمن مصالح «الإخوان» وأنصارهم سواء فى توزيع الدوائر أو فى شروط الترشيح أو غيرها؟! أم هو قرار بتضييع الوقت خوفا من انتخابات فى موعد قريب يعرفون أن خسارتهم فيها مؤكدة؟!
أيا كان الأمر، فالفضيحة حاضرة، والسؤال هو: هل مثل هذا المجلس مؤهل لكى يناقش قوانين خاصة بالسلطة القضائية؟! وهل يؤتمن أعضاء هذا المجلس على مصير قضاء مصر العظيم؟! إن نظرة واحدة لمشروعات القوانين المقدمة بهذا الصدد تقول إننا أمام مخطط للانتقام من قضاء مصر ومحاولة إخضاعه للسلطة التنفيذية، وإننا أمام عدوان غير مسبوق يريد التخلص من ربع قضاة مصر ليحل محلهم الأنصار والأهل والعشيرة فى محاولة لـ«أخونة» القضاء لن يكون مصيرها إلا الفشل!!
إن القضاة يناضلون ومصر كلها تقف معهم فى رفض هذه المؤامرة، لكن علينا أن نضع الصورة كاملة أمام عيوننا، وأن ندرك أن القضية لا ينبغى أن تقتصر على الوقوف ضد هذا القانون أو ذاك، وإنما تتوجه لهدف أساسى هو إيقاف هذا المجلس الفضيحة عن إصدار التشريعات إلا فى القضايا العاجلة والضرورية وبشرط التوافق الوطنى عليها.
هذا المجلس لا يملك الصلاحيات، ولا هو مؤهل لإصدار قانون السلطة القضائية الذى ينبغى أن ينتظر مجلس النواب القادم، هذا المجلس الفضيحة لا يملك الحق لإصدار قانون تنمية محور قناة السويس الذى حولوه إلى إقليم وأخرجوه من ولاية مصر ليقيموا مزاد البيع والرهن والإيجار!!
هذا المجلس لم يكن يملك الحق لإصدار قانون الصكوك التى كانوا يريدون تمريرها باعتبارها «إسلامية»، فلما رفضها الأزهر نزعوا عنها الإسلام وتركوها مجرد وسيلة للتصرف فى أرض مصر ومرافقها ومؤسساتها!!
فيما عدا قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب اللذان ينبغى التوافق عليهما، فلتعلن كل القوى الوطنية أنها لن تعترف بأى قوانين يصدرها مجلس السبعة فى المئة ولا أى التزامات تترتب عليها!!
التحرير
