طالب أعضاء الجبهة الحرة لنقابة المعلمين بتضمين جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للجان النقابية بالإدارات على مستوى المحافظات، والمقرر انعقادها في شهر فبراير باقتراح سحب الثقة من مجلس نقابة المعلمين الحالى المسيطر عليه المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة لانتخابات جديدة خلال 30يوم، على أن تترك الموافقة على ذلك لأعضاء الجمعية العمومية لكل لجنة وفقاً لقناعتهم بالدور الذى قام به نقيبها وأعضاء مجلسها إن كان مرضياً لهم أو به تقصير.
الجبهة الحرة هددت بأنه فى حال تعنت مجلس إدارة اللجنة النقابية ورفضه وضع إجراءات سحب الثقة على جدول الأعمال فيمكن لأعضاء الجمعية العمومية رفض إعتماد الحساب الختامى لعام 2012 وهو بمثابة سحب ثقة من المجلس.
أحمد الأشقر “منسق الجبهة الحرة لنقابة المعلمين ونقيب معلمو 6 أكتوبر ورئيس برلمان المعلمين” قال فى تصريح لـ”الدستور الأصلي” ان الجبهة تطالب بسحب الثقة من أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية الذين لم يقوموا بدورهم فى الدفاع عن حقوقكم بصرف النظر عن انتماءاتهم، لأن الجميع يجب أن يكون دافعهم الأول فى عملنا النقابى هو التعبير عن مصالح المعلمين وليس مصالح أى حزب أو جماعة، قائلاً “وإذا اختلفنا فى انتماءاتنا الحزبية والسياسية فيجب أن لا يؤثر ذلك فى التعاون من أجل تقديم أفضل خدمة المعلمين ولنتنافس سياسياً وحزبياً خارج إطار النقابة ودون أن نستغلها أو نقحمها فى أى صراع سياسى”.
“الأشقر” أشار إلى أن وجود بعض ملاحظات من مواد قانون النقابة التى تجاهلها الكتاب الدورى الذى أصدرته النقابة بشأن الجمعية العمومية منها أنه إذا لم يتم إخطار معلمى كل مدارس الإدارة بساعة وتاريخ ومكان إجتماع الجمعية العمومية وجدول أعمالها وهى مسئولية مدير الإدارة ومديرى ونظار المدارس يعتبر الاجتماع وكل ما يتخذ فيه من قرارات باطلاً ويجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 15 يوم من تاريخ انعقادها.
ويتم الدعوة للاجتماع مرة أخرى خلال30 يوم من قبول الطعن.
كما تجاهل الكتاب الدورى اعتبار اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره نصف عدد الأعضاء، وإذا لم يكتمل العدد بعد ساعة يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون صحيحاً إذا حضر ثلث عدد الأعضاء، ويجب أن يكلف معلمو كل مدرسة أحد الزملاء لمراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل الاجتماع للتأكد من وجود أسماء زملائه العدد الفعلى الذى يكتمل به نصاب عقد الجمعية حتى لا يحدث تلاعب فى الكشوف يوم الاجتماع.
منسق الجبهة الحرة قال أنه على الرغم من سوء القانون الحالى للنقابة، إلا أنه يجب على جميع المعلمين التمسك بحقهم فى التعبير عن غضبهم من النقابيين الذى تخازلوا فى الدفاع عن حقوقهم لأننا إن لم تكن لدينا القدرة على تغييرهم فسوف يكون القادم أسوء.
الأشقر أوضح أن المعلمين يريدون نقابة حرة لا يؤثر عليها انتماء أعضاء مجالس إداراتها لأى فصيل سياسى أو حزبى أو دينى، ونقابة تواجه المسئولين بكل مشكلات المعلمين وتضغط بكل الوسائل السلمية فى سبيل إيجاد حلول حقيقية لها وليست نقابة تابعة للحزب الحاكم تواجه المعلمين وتكمم أفواههم وتهددهم إلى جانب تهديدات وزير التربية والتعليم لهم، وبالتالى نحن لانريد نقابة تترك أعضاءها فريسة لقرارات متضاربة من المسئولين فى وزارة التربية والتعليم والمالية والمحافظات وغيرهم من المسئولين الذين يتظاهر على أبوابهم المعلمون فى كل المحافظات والإدارات وكأننا فى عدة دول بدون رابط بينهم.
يذكر أن الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية تشكلت قبل مليونية المعلمين فى 10 سبتمبر الماضى من رؤساء وأعضاء اللجان والفرعيات فى العديد من المحافظات رداً على تخلى النقابة العامة وتابيعيها عن دورهم فى الدفاع عن حقوق المعلمين ولم تساندهم عندما انتفضوا للمطالبة بحقوقهم وحقوق طلابهم فى تعليم حقيقى فى المدارس وأجر يكفل لهم حياة كريمة ويعينهم على التفرغ لأداء رسالتهم.
فيما دعت الحركات المستقلة للمعلمين على مستوى المحافظات للاعتصام داخل ديوان وزارة التعليم غد السبت، للمطالبة بإسقاط وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم غنيم، لعدم الاستجابة لمطالب المعلمين وذلك بعد انتهاء المهلة يوم الأحد والتى منحها المعلمين لحكومة قنديل ووزارة التعليم لتنفيذ مطالبهم المتمثلة فى الانتهاء من صرف الـ 100 % لجميع المعلمين القدامى منهم وكذلك حديثي التعيين، إقرار كادر حقيقي يليق بمكانة المعلم الأدبية والإجتماعية، رفع ميزانية التعليم من أجل تعليم الفقراء.
محمد السروجى “المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم” قال أن ممارسة التظاهر والاحتجاج حق مشروع وقانونى للشعب والمعلمين، والوزارة بذلت جهدا فى توفير الحقوق المادية المتاحة للمعلمين رغم ندرة الموارد المالية فى ظل وضع اقتصادى سيىء يعيشه جموع الشعب وليس المعلمين فقط، مؤكدا على أن الوزارة صرفت زيادات الكادر لـ22 محافظة بتكلفة 1.4 مليار جنيه، مؤكدا على أن الوزارة وفرت للمرحلة الاولى للكادر 1.5 مليار، وبالتالى المشكلة ليست لدى الوزارة وإنما فى الإداريين الذين يرفضون أعداد كشوفات باسماء زملائهم المعلمين وإنهاء الإجراءات لصرف تلك الزيادات.
