كتب إبراهيم أحمد

روى عدد من ضباط الأمن المركزى ممن كانوا حاضرين الاجتماع، الذى عقده الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مع ضباط وجنود الأمن المركزى داخل القطاع بالدراسة، كافة التفاصيل التى أتت فى اللقاء، أهمها تأكيد رئيس الوزراء لهم أنه سوف يعمل على توفير البدل الواقية لكافة ضباط وأفراد وجنود الأمن المركزى لاستخدامها خلال التظاهرات، حتى تكون حماية لهم من الطلقات النارية والخرطوش، التى تصاب بها القوات، نظرا لأن البدل التى وصلت القطاع لا تكفى كافة القوات.

وأجمع الضباط أن قنديل قال، إنه سيعمل على تطوير أساليب التسليح للقوات والعمل على توفير الحماية للأمن المركزى، كما سيوفر مدرعات بها وسائل حماية أكثر من المتواجدة حاليا لاستخدامها فى التظاهرات، بالإضافة إلى معدات وأدوات لاستخدامها فى فض أعمال الشغب.

وحول ما يتردد عن تمرد ضباط وجنود الأمن المركزى، أكد الضباط الذين رفضوا ذكر أسمائهم فى تصريحاتهم لـ”اليوم السابع” أن إذا كان هناك تذمرا داخل الأمن المركزى فإن القوات لن تعمل ولن تنزل إلى الشارع، مشيرين إلى أن تواجد الأمن المركزى فى الشارع خلال المظاهرات أكبر دليل على عدم وجود أى تذمر داخل القطاع.

وأضافوا: “الضباط من حقها لو عايزة تغير مكانها وتنتقل لقطاع آخر بالشرطة لكن معظم ضباط الأمن المركزى يظلون فى القطاع ولا يتقدمون بطلبات للنقل علشان إحنا بنحب الجهاز وبنشتغل مع بعض من أجل حماية مصر”.

وأوضح الضباط أن هناك ضباطا من بين المصابين بطلقات خرطوش خلال أحداث التظاهرات الحالية يتوجهون إلى المستشفيات لتلقى الإسعافات ومن ثم العودة مرة أخرى إلى أماكن خدمتهم رغم إصاباتهم من أجل حماية الممتلكات والمنشآت والحفاظ على أمن المواطن.

وأشار الضباط أنه فى حالة الدفاع عن سجن بورسعيد والأحداث، التى وقعت فى أعقاب حكم محكمة جنايات بورسعيد بإحالة 21 متهما إلى فضيلة المفتى فى قضية مجزرة بورسعيد، كان لابد من تسليح الضباط المكلفين بتأمين السجن بتسليح قتالى، وأكدوا أنهم نقلوا غضبهم لرئيس الوزراء من ذلك.

وأوضحوا أن انفعالهم ضد وزير الداخلية أثناء تشييع جنازة زملائهما النقيب أحمد البلكى، ضابط الأمن المركزى، وأيمن عبد العظيم، أمين الشرطة، اللذين استشهدا أثناء تأمينهما سجن بورسعيد، جاء بسبب عدم تسليح القوات المكلفة بتأمين السجن وتعريضهم للموت.

وأكد الضباط أنهم طالبوا قنديل بضرورة تفعيل القانون رقم 109 لسنة 1971 وهو القانون، الذى يعمل على تدرج القوات فى استخدام القوة وفق التسليح بدءا من العصيان والمياه ثم الغازات ثم استخدام الرش الخفيف ثم الرش الثقيل ثم إطلاق النيران.

وأشار الضباط أن ذلك القانون ليس مفعلا وطالبنا رئيس الوزراء بتفعيله للعمل به لحماية القوات، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء أكد لهم أنه سوف يناقش القانون مع مستشاريه، وسوف يبت فيه فى أقرب وقت.

وطالب الضباط بتفعيل ذلك القانون حتى يكون لهم حق الدفاع الشرعى عن أنفسهم، نظرا لتعرضهم للضرب بالخرطوش والطلقات النارية، ويردون عليهم بإطلاق الغازات فقط، وأيضًا لاستخدامه فى حالة مثل سجن بورسعيد، الذى تم التعدى على القوات بالأسلحة الثقيلة، ولم يكن بحوزتهم سوى قنابل الغاز للرد على المهاجمين، وطالبوا رئيس الوزراء بضرورة تكريم الشهيدين الضابط وأمين الشرطة.

واستطرد الضباط أن القطاع يعد المكان الوحيد فى وزارة الداخلية، الذى لم يحدث فيه أى انقسامات بين صفوفه قائلين: “بقالنا كام يوم سامعين نغمات تتردد عن تمرد المجندين على الضباط وتزمر الضباط على المجندين فى القطاع وكل الكلام ده غير صحيح وكل اللى بيقول الكلام ده بيألف وبيحاولوا يحبطوا القوات لأنها الجهة الوحيدة اللى واقفة صامدة لحد دلوقتى ومفيش أى انقسامات بداخلها”.

وأوضح ضباط الأمن المركزى أن انفعالهم وغضبهم عقب وفاة زملائهم انتهى بسرعة عقب اجتماعهم بوزير الداخلية بمكتبه فى أعقاب تشييع جنازة زملائهم وشرح وزير الداخلية خلال اللقاء أسباب القرار وعدم تسليح القوات حرصا عليهم وعلى المتظاهرين السلميين، مشيرين إلى أنهم تفهموا أسباب القرار وخرجوا من مكتب الوزير وهم متفهمون الموقف وأكد ضباط الأمن المركزى فى نهاية حديثهم لـ”اليوم السابع” “الناس اللى بتتكلم عن تمرد داخل الأمن المركزى هدفهم إسقاط وإضعاف القطاع وإحنا فى الشارع بقالنا 7 أيام متواصلة فى الشارع نواجه الاعتداءات، ونتصدى للهجوم على المنشئات والممتلكات ولن نتخلى عن البلاد، كما حدث فى 28 يناير 2011، وأن جهاز الشرطة ملك للشعب المصرى، وليس ملكا لفصيل معين، وأن رجال الشرطة لا يعملون لخدمة فصيل معين على حساب الشعب، وأن هدفهم فى المقام الأول هو أمن المواطن والمواطنين.

اليوم السابع