لجنة الحوار الوطنى بالرئاسة تتلقى مطالبات بتعديل 164 مادة بالدستور.. ومد فترة المقترحات أسبوعين إضافيين
كشف الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة وعضو اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن الحوار الوطني الذي يجري برئاسة الجمهورية، أن اللجنة تلقت مقترحات من العديد من الأحزاب والقوى حول تعديل المواد الخلافية بالدستور الجديد من أجل مناقشتها وتعديلها، وأن عدد المواد التي تلقت اللجنة مقترحات لتعديلها في الدستور الجديد وصل إلى 164 مادة من أصل 225 مادة.
وأوضح في تصريح خاص لـ”بوابة الأهرام” أن هذا الأمر بالطبع صعب جدا ولن يتم تعديل كل هذا العدد من المواد بل ما يتفق الجميع على أنه يحتاج إلى تعديل، بينما المواد التي لا يوجد خلاف واضح عليها من جميع القوى فستظل كما هي، مشيرا إلى أن أي شخص من حقه الاقتراح كما يشاء، لكن المناقشة المتأنية هي التي ستحسم الأمر.
وقال نور إن اللجنة القانونية ناقشت جميع المقترحات التي وردتها حتى يوم 5 يناير الجاري وقامت بوضع تصورها حول هذه المقترحات وقدمته لجلسة الحوار التي انعقدت اليوم برئاسة الجمهورية وترأسها المستشار محمود مكي.
وكشف نور أيضا أن اللجنة انتهت إلى مد فترة تلقي المقترحات حول المواد الخلافية المطلوب تعديلها بالدستور أسبوعين إضافيين، مشيرا إلى أن أحزاب من جبهة الإنقاذ الوطني وقوى أخرى مقاطعة للحوار الوطني قدمت مقترحات بالمواد المطلوب تعديلها في الدستور.
الجدير بالذكر أن الجلسة السابعة من الحوار الوطني انتهت في التاسعة مساء اليوم ومن المنتظر أن يصدر بيان من رئاسة الجمهورية لتوضيح تفاصيل ما دار فيها.
بوابة الاهرام
