قرار منع الزيارة لمرسي قانوني

أكد طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر أن القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بمنع الزيارات عن الرئيس السابق محمد مرسي هو إجراء قانوني سليم ويتفق مع لوائح السجون، والتي تتيح للداخلية منع الزيارة عن أي مسجون لدواعٍ أمنية، خاصة وأن مرسي خلال الزيارة الأخيرة لفريق دفاعه أصدر بيانًا تحريضيًّا ضد المؤسسة العسكرية.

جدير بالذكر أن طارق محمود طالب بتاريخ 20 نوفمبر وزارة الداخلية بمنع الزيارات عن محمد مرسي بعد الهجوم الإرهابي البشع الذي تعرض له جنودنا في رفح وأسفر عن مقتل 11 جنديًّا وإصابة 37 مجندًا.

وحمل طارق محمود المسئولية الجنائية عن هذا الحادث للرئيس مرسي، كما طالب الحكومة في تصريحاته بإصدار قرار فوري بغلق معبر رفح نهائيًّا؛ باعتباره منفذاً يتسلل منه الإرهابيون إلى البلاد لارتكاب الأعمال الإجرامية.
البديل