تأجيل قضية إعاده محاكمة سامح فهمي
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس تأجيل نظر جلسة إعادة محاكمة وزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمي و 5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة لجلسة 23 نوفمبر لتقديم لجنة الخبراء تقريرها .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله و عضوية المستشارين يسري محمد و احمد إبراهيم و أمانة سر طاهر محرم و وائل عبد المقصود.
بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة بإثبات حضور المتهمين وحضر فهمي برفقة فريق الدفاع ، وعدد من أفراد أسرته ، كما حضر أعضاء لجنة خبراء وزارة العدل وطلبوا من المحكمة مهلة أسبوعين للانتهاء من تقريرهم في القضية ، وطلب محمود كبيش دفاع المتهم السادس إبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا ، التصريح لموكله بالسفر للخارج لمرافقة زوجته التي تتلقى العلاج بفرنسا ، وقدم للمحكمة حافظة مستندات بها تقرير طبي باللغة الإنجليزية يشرح الحالة الصحية لزوجة موكله .. بعدها خرج سامح فهمي و جلس على المقاعد الموجودة في قاعة المحكمة انتظاراً لقرار المحكمة.
و كان دفاع المتهمين في الجلسة الماضية قد قدم للمحكمة ما يفيد سداد المتهمين مبلغ 10 آلاف جنيه، قيمة رسوم أمانة انتداب لجنة فنية لفحص المخالفات في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل. ومثل أعضاء اللجنة الثلاثية التي يترأسها مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول، وتضم بين أعضائها خبير من وزارة المالية، أمام هيئة المحكمة، وحلفوا اليمين القانونية على أداء مهمتهم المكلفين بها من قبل المحكمة بالأمانة والدقة والموضوعية.
وتتضمن مهمة اللجنة بيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفقا للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التي ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل، بتاريخ 30 يونيو 2005، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقى وبناء على أي أسس علمية، وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقى، وفى الحالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقى.
اخبار اليوم
