حزب الحركة الوطنية يطالب بإلغاء نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور

وأكد الحزب في بيان له اليوم أن تيارا سياسيا يحمل أجندة محددة شكل اللجنة التأسيسية وانفرد بكتابة الدستور، وأن كل القوى الوطنية المعبرة عن أطياف المصريين انسحبت من هذه اللجنة غير القانونية، والتى حصنها رئيسالجمهورية ضد أحكام القضاء بإعلان دستورى باطل يفقد الرئيس محمد مرسى نفسه شرعيته، بعد حنثه باليمين الذى أقسمه أمام المحكمة الدستورية العليا، على احترام الدستور والقانون، مما يعنى أن كل الإجراءات التى ترتبت عليه باطلة.

واعتبر الحزب ما جرى من حصار للمؤسسات القانونية والدستورية، وتعد على الشرعية الدستورية انقلاب على مؤسسات الدولة و إن كل ذلك يجعل الحزب رافضاً لنتيجة الاستفتاء فى مرحلته الأولى مطالبا بإلغائها.

وأوضح البيان أن هناك حكما قضائيا صادرا من المستشار حسام الغريانى عندما كان رئيساً لمحكمة النقض بإبطالالانتخابات فى الدوائر التى أشرف عليها قضاة هيئة قضايا الدولة، كما أن المرحلة الثانية من الاستفتاء باطلة مسبقا لإعلان الهيئات القضائية التى شاركت فى المرحلة الأولى مقاطعتها نهائيا للاستفتاء بعد التجاوزات التى تمت خلال المرحلة الأولى.

وأشار البيان ، الي ان الرئيس محمد مرسى وحكومته وجماعته التى تقف وراء ستار تدير الدولة المصرية العريقة بدون أى شرعية بكل طرق التحايل القانونى وغير القانونى، بل إن إدارة عملية الاستفتاء انتهكت كل القوانين الدولية، ولم يكن هناك أى توافر لضمان الحيدة والنزاهة فى عملية الانتخابات بكاملها”حسب وصف البيان”.