استثناء فئات من الحد الأقصى للأجور “نكسة للثورة”
أثار ما تردد عن استثناء العسكريين والشرطة والقضاة والهيئات الاقتصادية بالبنوك من تطبيق الحد الأقصى للأجور، غضب السياسيين في دمياط، واعتبروه قرارا لا يخدم رجل الشارع البسيط.
قال محمد السعيد، ناشط حقوقي، إن استثناء فئات من الحد الأقصى للأجور، أكبر دليل على أن الحكومة والنظام الحالي لا يخدم سوى رجال الأعمال وأصحاب السلطة كسابقيه، وهو ما يضرب بحلم العدالة الاجتماعية عرض الحائط. واعتبر السعيد، هذا الاستثناء أكبر دليل على استمرار المنظومة التي ثار عليها الشعب.
وأضاف أحمد طاهر مسؤول مكتب التدريب السياسي بحزب العدل، أن استثناء بعض الفئات من تطبيق الحد الأقصى للأجور، يعد رجوعا لما قبل الثورة، فنحن لم نضح بدمائنا طوال ثلاث سنوات لنجني في النهاية قانونا للأجور يوسع الفارق الطبقي ويمتص دماء الموظفين الصغار ويضخم ثروات أصحاب السلطة، على المكاتب على حساب الفقراء المطحونين والأكثر إنتاجية.
الوطن
