تأجيل دعاوى حل «الإخوان» إلى 23 أبريل

طغى صوت مطرقة القضاء على المشهد المصري أمس، إذ أجلت محكمة القضاء الإداري نظرها في دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 23 أبريل المقبل.. تزامناً مع صدور حكم آخر أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة القاضي بعدم الاختصاص في نظر الدعاوى التي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه وأحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة المدنية.

وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار نزيه تناغو، تأجيل نظر دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين لفتح باب المرافعة من جديد.

وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية والذي أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تحل الجمعية.

وأضافت الدعاوى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة، وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أي تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذي جاء في دعايتهم أنه ممول من الإخوان.

وقالت الدعوى إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول علاوة على أن عبارة الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين تؤكد بطلان إنشاء الحزب لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين الذين ليس لهم أصلاً شكل قانوني.

عدم الاختصاص

وفي قضية أخرى، عرفت إعلامياً بقضية النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم اختصاص نظر الدعاوى التي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإقالة محمود من منصبه وأحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة المدنية للاختصاص.

وقالت المحكمة إن قانون رجال القضاء رسم الطريق للتظلم أو الطعن على القرارات التي تصدر بحق رجال القضاء، ومن ثم فإن القانون عقد الاختصاص في نظر هذه الدعوى لمحكمة استئناف القاهرة، دائرة رجال القضاء.وكانت الدعوى اختصمت كلا من الرئيس محمد مرسي ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله، وذكرت الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإداري 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربعة أعوام يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة محمود والذي كان يفترض أن تمتد ولايته القانونية حتى العام 2016.

استنفار أمني

فرضت قوات الأمن سيطرتها على محيط مجلس الدولة أمس بالتزامن مع نظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري لدعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى دعاوى عودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه وأيضاً دعاوى تقسيم الدائرة الانتخابية التي أقرها مجلس الشورى.

البيان