تأجيل قضية هروب مرسي

أمرت محكمة جنح اسـتئناف الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بتأجيل قضية هروب سجناء وادي النطرون إلى 28 من إبريل الجاري، وورد في القضية اسم الرئيس محمد مرسي، الذي كان من بين الهاربين هو و34 آخرين من جماعة الإخوان المسلمين.

كانت النيابة تحفظت على أقوال القاضي بتعمدها عدم إبلاغ الشهود، فيما طالب المدعون بالحق المدني باستدعاء الرئيس، واستجوابه، حول كيفية خروجه من السجن، واستخدامه لهاتف في الوقت الذي كانت فيه شبكات الاتصالات مقطوعة في الأيام الأولى للثورة.

وبدأت القصة، كما ذكرتها«العربية نت» مع بدايات الثورة قبل عامين، عندما تم اعتقال قيادات من الإخوان، ووضعت في سجن وادي النطرون الواقع على الطريق الصحراوي بين الإسكندرية والقاهرة، ومع بلوغ التظاهرات أوجها وتفشي الانفلات الأمني، اختلفت الرواية حول ما إذا كان أهالي المنطقة هم من فك حصار المعتقلين بحسب رواية الإخوان، أو أن جماعات من الخارج في إشارة إلى« حماس» هي من أطلقت سراح «مرسي» ومن معه، بحسب رواية معارضيه.

وكان أمير سالم، وهو أحد المدعين بالحق المدني، حاضرًا في محكمة جنح استئناف الإسماعيلية، وتساءل عن كيفية هروب «مرسي»، وحصوله على هاتف اتصل به، في الوقت الذي كانت شبكات الاتصالات مقطوعة في الفترة الممتدة بين السابع والعشرين والتاسع والعشرين من يناير 2011.

هذا التساؤل كان مطروحًا في الجلسة، وكان سببًا لتأجيل القضية المنظور فيها، على أن يتم استدعاء الرئيس مرسي، ورئيسي جهاز المخابرات العامة والحربية، لسؤالهم عن أقوال عمر سليمان، التي تتعلق بوجود تسجيلات صوتية تمت بين حماس والإخوان، يطلبون فيها المساعدة لاقتحام سجن وادي النطرون.

ومن جانبه يرى المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن هذا المطلب قانوني.

الشروق