لن تخرج مصر من القائمة السوداء
علّق الاتحاد المصري للنقابات المستقلة على أن مناقشة مجلس الشورى الآن لقانون النقابات العمالية الجديد، هو أحد تداعيات عودة مصر للقائمة السوداء القصيرة لمنظمة العمل الدولية.
مطالبين الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة بالإفصاح فورًا عن نص القانون الذي تناقشه لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى والكشف عنه، وإلا فإن الادعاءات الشكلية والمحاولات المستميتة في الوقت الضائع لوزارة الإخوان المسلمين لن تنقذ مصر من قائمة العار. وذلك لغياب الشفافية في مناقشة القانون بالإضافة إلى أنهم لا يعرفون ماهية الصيغة التي يتم مناقشتها الآن.
وطالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بضرروة وقف كافة أشكال التعسف مع العمال بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، وعودة كافة العمال المفصولين لمواقع عملهم، وكذلك إلغاء أوامر القبض والاستدعاء الصادرة للعمال للأسباب نفسها، وإلغاء كافة القوانين التي تجرم الاعتصام أو الإضراب أو التظاهر، أو أي شكل من أشكال الاحتجاج السلمى للعمال .
ويرى “الاتحاد” أن إصدار قانون النقابات العمالية الجديد لن يستطيع وحده أن يرفع مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، فإن المماطلة في إصدار القانون ليست السبب الوحيد في عودة إدارج مصر على القائمة، بل ممارسات النظام في انحيازه لرجال الأعمال ضد العمال، والتصاعد في عنف ووحشية مواجهة الاحتجاجات العمالية، وارتفاع أرقام العمال المفصولين والمعتقلين والصادر بحقهم أحكام سجن بسبب نشاطهم النقابي، أو المفصولين بسبب سكوت الدولة على إغلاق بعض رجال الأعمال لمصانعهم، وبسبب إصدار أكثر من قانون لتجريم الاعتصامات والإضرابات العمالية، التي هي حق للعمال كفلته المعاهدات الدولية التي وقعت مصر عليها، وعلى الدولة أن تعرف أن الضمانة الوحيدة لخروج مصر من قائمة العار هي انحيازها للقوى المنتجة في مصر للعمال.
البديل
