25 ألف عامل و4 شركات يبحثون عن تصريف مخزونهم
25 ألف عامل في 4 شركات وطنية لإنتاج سكر البنجر، وهي شركات سكر الدلتا والدقهلية والفيوم والنوبارية معرضون لمشكلات مالية في أرزاقهم، وتراجع اقتصاديات الشركات في أي وقت نتيجة الإغراق الذي تتعرض له الصناعة، ووجود مخزون يصل إلى 920 ألف طن سكر يبحث عن تسويقه.
النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أطلقت تحذير للحكومة في تقرير عاجل للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزراء التموين والصناعة والاستثمار حيث قال خالد عبد اللطيف رئيس النقابة إن التقرير يطالب بمد قرار سريان قرار رسوم الإغراق على السكر المستورد، والذي كان قد أصدره وزير الصناعة في ديسمبر الماضي وينتهي في بدية الشهرالمقبل بواقع 17% للسكر الخام و20% للسكر الأبيض، حيث إنه من الضروري مد المدة لنحو 200 يوم جديدة للحد من الإغراق من أجل تصريف المخرون الموجود لدى الشركات.
وأضاف أن مد القرار ضروري لحماية الصناعة الوطنية وحقوق العمال مطالبًا باتخاذ قرار يلي مد قرار رسوم الإغراق بعدم استيراد أي كميات سكر من الخارج تزيد على حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي حتى لا تضطر تلك الشركات لعدم التعاقد على زراعة سكر البنجر للموسم الجديد 2014، والذي يبدأ في يوليو المقبل.
وكشف أن هناك ما لايقل عن 120 ألف طن متبقية من إنتاج الموسم الماضي بسبب إغراق السوق المصرية بالمستورد، ويوجد هناك أرصدة من السكر الحر موجودة في شركات البنجر الوطنية تقدر بنحو 600 ألف طن من إنتاج الموسم الماضي، كما أنه من المتوقع إنتاج 200 ألف طن أخرى حتى يونيو المقبل.
وأضاف أنه طالب الحكومة بعدم الموافقة على مشروعات جديدة لتكرير السكر في حين أن طاقة التكرير في مصر تصل إلى ضعف الاستهلاك تقريبًا، ومؤكدًا أهمية تنفيذ مشروعات لإنتاج سكر البنجر وليس مشروعات تكرير.
وقال رئيس النقابة إن الشركات قررت إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب الإغراق الذي يسود السوق المصرية، ويؤثر بالسلب على الصناعة والعاملين بها خوفًا من تعرضها لما تمر به صناعة الغزل والنسيج.
الاهرام
