لا بديل عن “التقشف” لمواجهة العجز
كتب يوسف سامح
وأضاف لطفى، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم، أن مصر بها موارد كبيرة، وعلى رأسها الثروة المعدنية والمناجم، ولا يعمل منها سوى منجم السكرى فقط، إضافة الى الرمال البيضاء فالمتر المكعب الخام منها بـ10 آلاف دولار، بينما المصنع يصل إلى 100 ألف دولار، مطالبًا بتغيير الوعاء الضريبى.
وتساءل: “لماذا تأخر قانون الضريبة العقارية 5 سنوات دون سبب واضح”، رافضا تطبيق ضرائب على مخصصات البنوك، مقترحا وضع نسبة 40% كحل وسط.
وأوضح لطفى أن “هناك أخطاء كبيرة ارتكبت فى استرداد الأموال المهربة، وأن المحاكمات تمت تحت ضغوط جعلت العالم الخارجى يرفض عودة الأموال، فضلا عن أخطاء ارتكبتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة”، موضحا أن “ترتيب مصر الدولى 110 فى الاستثمار وهذا ترتيب متأخر للغاية”.
وقال إن “الحكومة اتخذت 5 إجراءات لخفض العجز، خفض دعم السلع البترولية، تقليل عد المستشارين فى الأجهزة الحكومية، ترشيد الإنفاق الإدارى، وخفض دعم السلع التموينية، وهذا غير كاف”.
وأكد رئيس الوزراء الأسبق أنه “لا بديل عن المزيد من إجراءات التقشف، وإعادة النظر فى التمثيل الدبلوماسى بالخارج، فمن غير المعقول أن يكون لمصر أكثر من 170 سفارة فى الخارج، إضافة إلى المكاتب الثقافية”، مطالبا بعمل نظام السفير المتجول يأخذ 3 أو أربع دول ونغلق نصف السفارات، وعندما تحل الأزمة نفتحها مرة أخرى.
