نظر بدل التكنولوجيا للصحفيين

نظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، الثلاثاء المقبل الدعوى المقامة من احد الصحفيين بالاسكندرية ضد رئيس مجلس الشورى ووزير الاعلام ووزير المالية والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين طالباً الغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحه بدل التدريب والتكنولوجيا.

وقال المدعى «فى عريضة دعواه»: أن هذا البدل يجب صرفه لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة بدون تفرقة بين الصحفيين فى الصحف القومية والصحف الخاصة ووكالات الأنباء العربية والاجنبية طالما كان مقيداً بنقابة الصحفيين وبدون تفرقة بين الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية.

واضاف المدعى: أن الدولة قررت صرف هذا البدل منذ عشرين عاماً للصحفيين عن طريق وزير المالية الذى يصرفها بطريقة غير منتظمة وبالتمييز بين الصحفيين فى قواعد الصرف وان صرف هذا البدل أصبح ورقة ضغط فى يد الحكومة لمحاولتها تركيع حملة القلم لاخضاعهم إليها رغم أنه حق أصيل لهم.

واختتم المدعى عريضة دعواه، قائلاً : أن هذا البدل يساوى 762 جنيها شهريا وهو «مبلغ تافه» لا يكفى لمواجهة الظروف القاسية التى يعمل بها الصحفى فى مصر خاصة فى مثل هذه الأيام.

وتعتبر هذه الدعوى هى الأولى من نوعها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التى تتعلق بمستحقات مالية ووظيفية للصحفيين تجاه الدولة فى الوقت الذى تعانى فيه الأسرة الصحفية من تحديات خطيرة تؤثر على أداء رسالتها.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد كلفت الحكومة على مدار عشر جلسات ماضيةبتقديم المستندات والرد الا انها لم تقدم شيئا يوضح وجهة نظرها رغم تكليف المحكمة لها.

التحرير