وذكر الشاكيان فى بلاغهما الذى حمل رقم 212 لسنة 2013 شكاوى مجلس القضاء الأعلى، أنهما تقدما سابقا بالبلاغ رقم 531 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، ضد المستشار الصعيدي بشأن ما هو متداول حول انتشار معلومات حول حصوله على منفعة من خلال عمله بالقضاء، حيث انتشرت أخبار حول حصوله على ( فيلا رقم 33 ب 11 / 1 مشروع أكتوبر برنسيس ) بمدينة السادس من أكتوبر من شركة المقاولون العرب، ومن المعروف أن سعر الفيلا الواحدة فى ذلك المشروع تزيد على (خمسة ملايين جنيه).

وكان ذلك عقب انتهائه من التحقيقات فى إحدي القضايا التي تخض شركة المقاولون العرب، والتي على إثرها تم تعيينه كذلك وحتى الآن مستشارا قانونيا لشركة المقاولون العرب، وكذلك الأمر حصوله على عضوية مجانية بنادى المقاولون العرب ، وتعيينه عضو بمجلس الإدارة، وكذلك رئيس لجنةالكرة بالنادى إلى أن تقدم باستقالة من رئاسة لجنة الكرة فى شهر سبتمبر الماضي.

وكذلك الأمر ماجاء بالبلاغ رقم 3895 لسنة 2012 بلاغات النائب العام وقد استند ذلك البلاغ إلى ماتم نشرة فى جريدة الصباح العدد رقم 20 بتاريخ 19/10/2012 من اتهامات بالرشوة والفساد بحقه، وبخاصة حصوله على شيك بنكي برقم 700001789 بتاريخ 18/6/2006 مسحوب على بنك الدولي فرع المهندسين، والمزيل بتوقيع عصام الدين عباس رئيس مجلس إدارة الشركة فى ذلك التوقيت.

ولما كان ماتقدم وحيث إنه لو ثبت ماهو متداول من أخبار ومعلومات لدى الكافة بحق المشكو فى حقه، فإنه يكون قد ارتكب جريمة التربح من أعمال وظيفته، وحيث إن المادة 115 قانون العقوبات قررت أنه موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

وأضاف الشاكيان، أنه لو ثبت ماهو متداول بشأن المستشار أسامة الصعيدي، وحصوله على منفعة بدون وجه حق من خلال عملة بالقضاء فإنه يكون قد ارتكب جريمتي الرشوة والتربح من أعمال الوظيفة.