تقدم الدكتور حامد صديق- الباحث بالمركز القومى للبحوث- ببلاغ للنائب العام طلعت إبراهيم، ضد بابا الكنيسة الأرثوذكسية المرقصية بصفته، وشخصه، يتهمة بتحريض أبناء ديانته لتهديد أمن واستقرار مصر. وذكر البلاغ الذي حمل رقم 59بلاغات النائب العام، أنه لما كان المصريين جميعًا يعيشون على أرض واحدة متساوون فى الحقوق والواجبات، ولا يجوز التمييز بينهم بأي سبب كان الجني أو العقيدة. وأشار البلاغ، إلى أن تواضروس ، هو مواطن مصري، وبالتالي هو حتمًا يخضع للقانون، وليس لكونة رئيسًا للكنيسة يجعلة فوق القانون، وبالتالي عند خروجة عن الشريعة يكون أمر بديهي محاسبته قانونيًا. وأضاف البلاغ، أن المشكو فى حقة قد تطاول على سيادة الدولة مستغلا مكانتة، واتباعة بما يهدد استقرار مصر وأمنها، وأنه قد تطاول قبل ذلك بمعارضتة للدستور بعد إقرارة من غالبية الشعب المصرى، وتهديد بالانسحاب هو واتباعة من مجلس الشورى بعد تعيينهم. وأكد على، أنه يدعو اتباعه لسحب أرصدتهم من البنوك من أجل إفشال مخطط الدولة من خلال أحداث إنهيار اقتصادي، بما يمثل جريمة كبرى مثل الخيانة العظمي. وطالب في نهاية بلاغه، باتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة البلاغ للتحقيق لما جاء فيه من اتهامات مع بيان مصادر تمويل الكنيسة، وعلاقتها بأقباط المهجر، وغيرهم من المناويين للنظام، وبيان كشف حسابه لرموز النظام. المرصد
