الحد الأقصى للأجور لا يشمل القطاع الخاص

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي، إن قانون التظاهر لم يكتمل حتى الآن، ولكنه يكفل حق التظاهر والاعتصام السلمي لجميع المواطنين، نافيًا وجود رابط بين تشريع قانون التظاهر، وانتهاء حالة الطوارىء المقرر لها غدًا.

وأضاف “بهاء الدين”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، على قناة النهار، مساء اليوم، الأربعاء، إن مجلس الوزراء سيبحث آلية تنفيذ قرار الحد الأقصى للأجور، المقدر بـ42 ألف جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن تنفيذه سينطبق على جميع العاملين بالقطاع الحكومي، وليس القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص له الحرية في الالتزام بهذا القرار أو عدمه.

ona