متهمو الخلية يتهمون أمن الدولة

تلت النيابة العامة أمام محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، أمر إحالة المتهمين فى خلية مدينة نصر، وجاء فيه أن المتهمين أسسوا وأداروا جماعة خلاف أحكام القانون

وقالت “النيابة“: إن أغراض تنظيم الخلية الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مؤكدة أنها جماعة جهادية تدعو إلى تكفير المؤسسات والسلطات العامة بالدولة والاعتداءعلى أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والأقباط ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب هو الوسيلة التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة إلى المدعي بالحق المدني عن سكان العقار الذى تم فيه التفجير وادعي مدنياً بمبلغ ألف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني عن العقار 61 مساكن أطلس بالحى العاشر مدينة نصر ضد المتهمين جميعًا، كما حضر محامٍ آخر عن مالك السيارة “سعيد كامل عطية” وطلب تسليم السيارة لمالكها وحضر صاحبها بنفسه، وأكد أنه كان قد باعها للمتهم وأنه لم يدفع أقساطها إلى الآن، الأمر الذي أثار ضحك المتهمين داخل القفص.

وفي السياق نفسه، استمعت المحكمة بعدها إلى هيئة الدفاع عن المتهمين والتي ضمت الدكتور كامل مندور وممدوح إسماعيل وأكد المتهم الثاني محمد جمال الذي وضع في القفص بمفرده، وأكد أنه تم ترحيله بمفرده وصرخ متهم آخر يدعي عادل عوض شحتة أن أمن الدولة هم من فعلوا ذلك، ولا نريد القوانين الوضعية نريد شرع اللهو أن القاضي من الفلول وطلب المستشار إخراجه من القاعة، فصرخ المتهمون جميعًا مش هنخرج فاضطرت المحكمة إلى رفع الجلسة، فثار المتهمون جميعًا ورفضوا الخروج من القاعة.

صدى البلد