ازمة جديدة فى اسطوانات البوتاجاز بالمنيا

قام أصحاب مستودعات اسطوانات البوتاجاز بمحافظة المنيا بإغلاقها رافضين تحميل الأسطوانات واستلام حصصهم اعتراضا على رفع سعر الأسطوانة إلى 6 جنيهات بالإضافة إلى نفقات التحميل والنقل موضحين ان سعر الأسطوانة من مصانع التعبئة كان بـ2.40 قرش ونتحمل مصروفات العمالة والنقل 3 ونبيعها بـ5 جنيهات للمواطن فكان يتحقق هامش ربح لنا لا يزيد على الـ50 قرش فى الأسطوانة.

وأضافوا اننا فوجئنا بقرار وزير البترول الذى جعل الأسطوانة من مصدرها بـ6 جنيهات وجعل الإعلام يظن أن هامش الربح أصبح جنيهان ولكن فى الحقيقة لم يقم المسئولون باحتساب النقل فى ظل زيادة أسعار السولار ولا العمالة وبذلك يضيع علينا هامش الربح وستصبح المستودعات تعمل بالمجان فكيف نواجه نفقات الحياة ومتطلبات أسرنا.

وأدى إضراب أصحاب المستودعات إلى تعطش السوق وخلق أزمة جديدة فى اسطوانة البوتاجاز بالمحافظة التى وصل سعرها إلى 20 جنيها بالسوق السوداء.

بينما تشهد السوق السوداء حالة انتعاش بعد هذه الزيادات حيث أصبحت الأسطوانة الصغيرة للاستهلاك المنزلى تباع فى السوق السوداء بـ20 جنيها كحد أدنى ويرتفع فى الأماكن المتطرفة والقرى البعيدة عن مستودعات البوتاجاز.

كما رفض عدد كبير من الاهالى هذه الزيادات المفاجئة والتى أثرت بشكل كبير على المواطنين وزادت من الأعباء المالية لديهم فى ظل ارتفاع الأسعار والبطالة المتزايدة بين الشباب مؤكدين فشل الحكومة فى حل المشكلات الاقتصادية واللجوء إلى حل زيادة الأسعار بدلا من السيطرة عليها وخفضها لصالح المواطن.

واكد أهالى القرى على عدم توفر أسطوانات البوتاجاز حتى بعد الزيادة الأمر الذى يجعلهم يلجئون إلى الموزعين والسوق السوداء مشيرين إلى أنه مع مضاعفة السعر تضاعفت أسعار الأسطوانات فى السوق السوداء دون رادع أو متابعة حقيقية من المسئولين بالمحافظة .

الدستور الاصلى