الإيكونومست: حال الموافقة على الدستور المصري الجديد.. فاحتمالات العودة لعهد مبارك الاستبدادي قائمة

قالت صحيفة “الأيكونومست” البريطانية ان الإختيار في الاستفتاء على الدستور في مصر يبدو بسيطا حيث سيدلي 51 مليون ناخب لديهم الفرصة للتصويت ب”نعم” أو “لا” لاختيار الدستور المصري الجديد، وسط صخب من الإعلانات اللوحية وعلى شبكة الإنترنت.
واعتبرت أن هذا لا يعد ممارسة للديمقراطية، وأيا كانت نتيجة الإستفتاء فأنه سيترك مرارة في نفوس كثير من المصريين بسبب معارك الشوارع العنيفة والمسيرات المتنافسة بين أنصار ومعارضي الرئيس محمد مرسي .
وأضافت الصحيفة أنه مع التوتر السياسي في مصر تتفاقم المخاوف حيال الوضع الإقتصادي فمع الانتهاء من مرحلة الإستفتاء سيقدم صندوق الدولي خطة الإنقاذ، وتراجعت الثقة في الرئيس مرسي بسبب فرض زيادات ضربية واسعة ثم ألغاها فجأة وسط الظروف الاقتصادية المتعثرة.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه في حال موافقة المصريين على الدستور الجديد فأن بلادهم ستصبح في مكان مختلف جدا، إن مشروع الدستور الجديد يختلف قليلا عن الدستور السابق للبلاد حيث كان يكرس رئاسة قوية ودولة مغرورة مع هيئة تشريعية من مجلسين منتخبين والقضاء المستقل، أما الدستور الجديد والمكون من 234 مادة تحتوي على الحريات المدنية، والحقوق الفردية، والقيم العائلية والهوية الوطنية ولكن الاختلاف هنا أنه يعطي حزب الرئيس مرسي والإخوان المسلمون إمكانية إحكام قبضتهم على السلطة وهذا لا يختلف عن السلطوية التي تمتع بها الرئيس السابق مبارك .
وأكدت “الإيكونومست” ان الدستور الجديد ترك العديد من المواد الرئيسية تحدد من قبل القانون، ولا يقول ما اذا كان سيتم انتخاب المحافظين أو تعينهم مركزيا كما كان يحدث في الماضي الديكتاتوري وأعطى دورا صريحا ومزعجا للجيش حيث أنه يجب أن يكون وزير الدفاع من الضباط داخل الجيش ويتحكم بمزانية الجيش وأبقى على اعتقال ومحاكمة المدنيين أمام العسكريين.
ومن ناحية أخرى, قالت الصحيفة انه بعيدا عن عيوب الدستور، فعندما فاز الرئيس مرسي في الانتخابات الرئاسية قام بتعين حكومة تكنوقراط إلى حد كبير وفرح المصريون كثيرا عندما أصدر قام بتنحية قادة المجلس العسكري في أغسطس ولكن ثبت ان الرئيس مرسي يسير على خطى الاستبداد فقد تسلل إلى مؤسسات الدولة وقام بتشكيل الصحافة المملوكة للدولة ورتب أعضائها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس مرسي تراجع عن وعده بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في حال عدم شمولها لجميع الأطياف المختلفة فقد تعمد تجاهل استقالة ما يقرب من جميع الأعضاء غير الإسلاميين وسارع بإنهاء مشروع الدستور بين ليلة وضحاها، أن موافقتة للأستفتاء على الدستور يعد أمر غريب مع وجود المعارضين في الشوارع وحصار المحكمة الدستورية العليا.

البدايه