“الدستورية العليا” بأسبانيا ترفض تسليم خالد وماجدة حسين سالم لمصر

كتب إبراهيم قاسم

قررت المحكمة الدستورية العليا بأسبانيا، رفض تسليم خالد وماجدة حسين سالم ابنَى رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى السلطات المصرية، وذلك لكونهما مواطنين أسبانيين، ولا توجد اتفاقيات ثنائية بين البلدين.

وصرح مسئول بجهاز الكسب غير المشروع، أن المحكمة الأسبانية نظرت الطعنين المقدمين من خالد وماجدة حسين سالم على قرار تسليمهما إلى السلطات المصرية، وذلك استنادا للطعن على المادة الخاصة بتسليم المتهمين بأسبانيا، وقررت فى جلستها المنعقدة فى 16 نوفمبر الجارى قبول الطعنين المقدمين منهما، ورفض تسليمهما إلى السلطات المصرية.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى كون خالد وماجدة مواطنين أسبانيين، ولم تعتد المحكمة لدفاع السلطات المصرية المستندة إلى أن هناك اتفاقية خاصة بالأمم المتحدة لمكافحة الفساد فلا يجوز طبقا للدستور الأسبانى تبادل المتهمين بين البلدين إلا فى حالة وجود اتفاقية ثنائية.

وتبحث الجهات المعنية المصرية الوسائل الممكنة للرد على قرار المحكمة الأسبانية، وتقديم الدفاع اللازم لطلب استرداد المتهمين ومحاكمتهما داخل مصر.