لن أمثل للتحقيق

«لن أمثل للشهادة في قضية بهذا الشكل غير القانوني أبداً»، هكذا قال المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، المطلوب للشهادة في قضية تزوير الانتخابات عام 2005، حيث أكد أنه لم يمثل للتحقيق، ولم يستجب لأي ضغوط من أي شخص، معللاً ذلك بأن الطريقة التي تم استدعائه بها «غير قانونية»، رافضاً الإفصاح عن عدم القانونية الذي يشوب الاستدعاء.

وزير العدل الأسبق أضاف لـ«التحرير» إنه في حال استدعائه بطريقة قانونية سيمثل للشهادة، وأنه غير مضطر للمثول أمام قاضي التحقيق الذي يباشر تلك القضية، رافضاً الرد على سؤال ما إذا كان تسلم الطلبات القانونية والاستدعاءات التي أرسلها له المستشار مجدي حسين عبد الخالق، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل لمتابعة التحقيقات في القضية.

مكي أشار إلى أنه «لا يواجه أي اتهامات لا بالتزوير ولا بغيره»، رافضاً الإدعاء بأنه أشرف على انتخابات تم تزويرها، وقال «إذا كنت متهم أو مدان سأسلم نفسي للعدالة، لكني لست كذلك، فأنا لم اقترف ذنب لمحاسبتي عليه»، مشدداً على أنه ليس له علاقة ولا يُسأَل عن أي شيء سوى بما قام به من أعمال، قائلاً «إذا تم استدعائي بطريقة قانونية سأمثل للشهادة اتو للتحقيق إذا طُلِب».

فيما أكد مصدر قضائي لـ«التحرير» إنه يحق لقاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل لمباشرة التحقيق في القضية أن يُصدر قراراً بالضبط والإحضار لوزير العدل الأسبق، أو أي عضو هيئة قضائية آخر، إذا لم يمتثل لطلب المثول للشهادة والإدلاء بأقواله، طبقاً للمادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية، ويصبح مثوله للتحقيق أو الشهادة أمر مفروغ منه.

وكان المستشار مجدي حسين عبد الخالق، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات عام 2005، قد أرسل في طلب المستشار أحمد مكي ثلاث مرات للمثول للشهادة في القضية، إلا أن مكي لم يستجب لأي منها، وأكد حسين أن إعلان وزير العدل السابق جاء وفقاً للقانون، وأنه لابد أن يمثل للشهادة في التحقيقات، وكانت جهات قضائية ومواطنين قد تقدموا ببلاغات ضد نحو 20 قاض ممن أشرفوا على انتخابات 2005، اتهموهم فيها بالتزوير والتدليس، وطالبوا بالتحقيق معهم في تلك الوقائع.

التحرير