حصار “الإنتاج الإعلامي” محاولة للإفراج …

57كتب : رنا علي

 

استنكرت الكاتبة والصحفية سحر الجعارة مطالبة أعضاء حركة “حازمون” بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي بحجة ضرورة وقف بث جميع القنوات التي وصفوها بقنوات العار والفتنة، متهمين القائمين عليها بالخراب وسفك الدماء.

 

وأضافت الجعارة، في تصريح لـ”الوطن”، أن الجميع قد اعتاد على “البلطجة” السياسية من جماعة حازمون وجماعة الإخوان المسلمين وذلك بسبب غياب سيادة دولة القانون، مؤكدة أن الجماعة وأنصارها من المليشيات المسلحة لا يخشون إلا الكاميرات التي أصبح استهدافها ممارستهم الوحيدة في الشارع المصري لخشيتهم من الصحفيين الذي أدى إلى اغتيالهم بالرصاص الحي مثلما حدث مع الحسيني أبو ضيف ويحرقون مقرات الصحف؛ مثل مقر “الوطن” بمباركة جماعة الإ خوان الذي انتفض لحماية مقر مكتب الإرشاد غير الشرعى والذي لا يشكل أي صفة رسمية مصرية في مصر؛ حيث إنه لم يحمي مقرات الصحف ولا الأحزاب الشرعية في مصر بل أصبح منبعا لنشر العنف وبث الفتنة بمباركة من رئيس الجمهورية شخصيا الذي يملك أن يأمر هؤلاء بالتوقف عن بلطجتهم السياسية، حسب قولها.

 

واستطردت: “لن يسلم الوطن إلا على جثثنا.. إن شئتم أن تأخذوا مصر منا لن نتركها لكم لينة والإعلام لم يغمض عينه عن قتلاكم وممارستكم وسوف يأتي يوم يحاسب فيه النظام بأكمله ويحاسب الرئيس ووزارة الداخلية على القتلى الذين سقطوا في عهدهم، فإذا لم يتحرك الدكتور محمد مرسي لوقف نزيف الدم في الشارع المصري فهذا معناه أنهم قد اختاروا هذا المصير لمصر”.

 

وأشارت إلى أن القوائم السوداء للإعلاميين وضعت من قبل جماعة “حازمون” لكن لن ترهبنا، وتابعت: “أنتم من ترشدوا الناس إلى تسييس الدين وتحاولون ترهيبهم عن مصير بلدهم”، مؤكدة أن حازمون تسعى للضغط على السلطات من أجل الإفراج عن متهمين بالقتل في أحداث شبرا وهذا يدل على غياب دولة القانون في مصر.

 

وطالبت مؤسسات الدولة أن تتصدى لجماعة “حازمون” و”لازم حازم” الذين لم يجدوا إلا مدينة الإنتاج الإعلامي للضغط على الحكومة للإفراج عن جمال صابر وشقيقه ونجليه، حسب قولها.

 

وتابعت: “دولة المليشيات إلى زوال وسيعود القانون إلى مصر وستبقى العدالة في المقدمة”، ووجهت رسالة إلى “حازمون” قائلة: “إذا كنتم تطالبون بإغلاق القنوات الفضائية عليكم أولا أن تطالبوا بغلق القنوات الفضائية التي تكفر الرئيس مرسي وتمنعون عبدالله بدر الذي يقول إن الرئيس لم ولن يطبق الشريعة.. وبيننا وبينكم القانون”.

الوطن

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى