«تقصي الحقائق»: «عناصر خارجية» شاركت في فتح السجون

كشفت لجنة تقصى حقائق قتل وإصابة المتظاهرين، التى شكلها الرئيس محمد مرسى، عن أنها استندت فى تقريرها النهائى فى واقعة اقتحام السجون يومى 28 و29 يناير 2011، الذى تسلمه النائب العام، إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الفريق أحمد شفيق أثناء ترؤسه للحكومة، برئاسة المستشار عادل قورة، التى أثبتت وجود عناصر خارجية شاركت فى الاقتحام، فيما قال «قورة» إن مسألة التأكد من ضلوع عناصر خارجية فى عملية الاقتحام تحتاج تحقيقات موسعة من النائب العام.

وقال محسن بهنسى، عضو أمانة اللجنة، إنهم استندوا فى تقريرهم المقدم لرئيس الجمهورية إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الفريق شفيق، خلال ترؤسه الحكومة، برئاسة المستشار عادل قورة، التى قالت فيه إن عناصر خارجية شاركت فى عملية اقتحام السجون، رافضاً الكشف عن جنسيتها، مبرراً ذلك بأنها «معلومات خاضعة للتحقيق»، فضلاً عن إهمال أمنى كبير من قِبل وزارة الداخلية فى حمايتها، موضحاً أن الأمر برمته الآن أمام النائب العام للتحقيق.

من جانبه، قال المستشار عادل قورة لـ«الوطن»: إن تقرير اللجنة شمل معاينات دقيقة لعمليات الاقتحام خصوصاً فيما يتعلق بسجنى «المرج وأبوزعبل»، اللذين تعرضا للهدم بـ«اللودرات والآلات الحادة»، كاشفاً عن أنه جرى إرفاق التقرير ببعض المواد الفيلمية المسجلة تكشف عن أشخاص يظهرون بوضوح أثناء الاقتحام، ولكن لم تظهر نتائج التحقيقات للنور، وظلت حبيسة الأدراج، وأن التوصيات التى جرى إرفاقها بالتقرير المقدم إلى المجلس العسكرى فى مارس 2011، طالبت بتطبيق «الضبطية القضائية» لقضاة التحقيق الذين تمنحهم حق استدعاء المساجين الذين عاصروا الاقتحام للحصول على شهادتهم، إلا أن تلك التوصيات جرى تجاهلها.

وعن ضلوع «عناصر خارجية أجنبية»، قال قورة: «تلك الواقعة، على وجه الخصوص، على النائب العام إثباتها سواء بالتأكيد أو بالنفى».

فى سياق متصل، قدم المحامى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، طلباً للنائب العام لتسليم صورة رسمية من تقرير لجنة تقصى الحقائق، للمنظمة.

وأضاف جبرائيل: «استمرار إخفاء التقرير يثير الشكوك، وربما تكون هناك جهات خارجية أو رموز متورطة فى قتل المتظاهرين»، مشدداً على أن من حق الشعب الاطلاع على التقرير والنتائج التى توصلت إليها اللجنة.