غضب من تصريحات الببلاوى

فى مفاجأة غير متوقعة فى الوقت الحالى، أدلى رئيس الوزراء حازم الببلاوى بتصريحات لـ«وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس» مساء أول من أمس الأحد، أكد فيها أن مصر ستبدأ فى رفع الدعم عن الوقود تدريجيا قبل أن ترحل الحكومة الانتقالية، دون المساس بالفقراء، لكن هذه الإصلاحات الطموح تتوقف على انتهاء الاضطرابات التى تضرب البلاد. الببلاوى أضاف أن الحكومة تريد تخفيض دعم الوقود بشكل تدريجى وبما لا يمس الشريحة الدنيا من المواطنين، متهما الاحتجاجات المتتالية لأنصار الرئيس المعزول بأنها تحاول خلق أزمة فى البلاد.

رئيس الوزراء تابع: أعتقد أن هذه الحكومة يجب أن تتوصل لبرنامج للسنوات الخمس أو السبع القادمة وأن تحاول تنفيذ المرحلة الأولى، فى إشارة لبرنامج خفض دعم الوقود الذى يلتهم نحو خمس ميزانية الدولة، مشددا على أن هذه المرحلة يجب أن تكون معتدلة ومقبولة بشكل معقول، مؤكدا أن الإصلاحات «لن تمس دعم الغذاء، الأمر سيكون مقصورا على الطاقة، ولن يمس الشريحة الدنيا من المواطنين، أى الفقراء ومحدودى الدخل. الببلاوى اعتبر «المرحلة الأولى يجب أن تكون حقيقية لكن أيضا مقبولة، لأنها لو فشلت لن يجرؤ أحد على القيام بها مجددا»، موضحا أن المرحلة الأولى من إصلاحات الدعم تعتمد على «المسار السلس لخارطة الطريق». من جانبه، قال رئيس قسم الاقتصاد الأسبق بجامعة بورسعيد، د.فتحى أبو الفضل، إن خطة الحكومة الحالية لرفع الدعم عن الوقود من الممكن تنفيذها، ولكن بالتدرج فى خلال سبعة أعوام وليس مرة واحدة، لأن مثل هذا القرار ستكون له نتائج عكسية على المواطنين.

الخبير الاقتصادى أضاف أن ما يدفع الحكومة الحالية للتفكير الجدى فى رفع الدعم هو قلة العرض من المنتجات البترولية وكثرة الطلب، فمن الممكن أن ينخفض الطلب خلال السنوات القادمة التى تلى رفع الدعم عن الوقود ويزيد المعروض من الناتج المحلى، وبذلك تكون الحكومة قد نجحت فى رفع الدعم، ولكن على مراحل، مع العلم بأنها ستواجه بعض الصعوبات حيال تنفيذ هذا الأمر ومعارضة شديدة من جانب المواطنين. أبو الفضل أكد أن الحكومة تستطيع أن تتغلب على أى صعوبات تواجهها فى حال الاستقرار الأمنى أولا، وتحفيز القطاع الخاص وتشغيل شركات ومصانع القطاع العام، وأيضا لدينا آبار غاز وبترول كثيرة، ولكن لا بد فى المقام الأول أن يكون هناك مجتمع مستقر حتى تستطيع الحكومة تنفيذ ما تريد من سياسات اقتصادية. رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة السويس حامد محمود مرسى، أكد أن هذا القرار الذى تنوى الحكومة تنفيذه فى الوقت الحالى ستكون له نتائج كارثية على المستوى الاقتصادى، إذا تم تنفيذه مرة واحدة، ولكن فى حال تطبيقه على مراحل ربما ينجحون فى ذلك، مضيفا أنه بدلا من أن تتجه الحكومة لرفع الدعم عن الوقود فمن المفترض أن تتوجه إلى رفع الدعم عن المصانع التى تحصل على الوقود وليس المنتج نفسه. بينما قال الأستاذ بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة 6 أكتوبر عبد المنعم بدر، إن رفع الدعم عن مواد الطاقة موضوع شائك، فدعم الطاقة يكلف الدولة 100 مليار جنيه سنويا، ومن الصعب تخفيضه فى الوقت الحالى ويحتاج لفترة طويلة لتحقيقه. بدر طالب الحكومة بأن تبدأ بنفسها أولا بترشيد استغلال الطاقة فى الجهات الحكومية والمصانع والشركات التابعة للدولة، وأن تقوم الحكومة بتوزيع الطاقة بشكل عادل على المصانع الخاصة والحكومية، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بتوعية المواطنين بترشيد استخدام الطاقة، كما أنه وضع خطة من 3 إلى 5 سنوات لتنفيذ الحكومة لهذا القرار وبعدها تستطيع الحكومة رفع الدعم بشكل كامل، مطالبا الحكومة بضرورة الإعلان عن الآليات التى ستنفذ من خلالها هذا القرار المتعلق برفع الدعم. رئيس النقابة المستقلة لسائقى الأجرة عن جنوب القاهرة خالد الجمصى، قال إن «الببلاوى عايز يولع الدنيا ويدخلنا فى ثورة جياع حقيقية»، مضيفا أنه من المؤكد إن بدأ بسلعة البنزين والسولار والغاز الطبيعى فإن هذا سيعود بالسلب على جميع المواطنين، فعلى سبيل المثال فى حال رفع الدعم عن البنزين والسولار سيقوم السائقون برفع تعريفة الأجرة ربما إلى 5 أضعاف قيمتها الحقيقية، فضلا عن رواج بيع تلك المنتجات فى السوق السوداء، مضيفا أن هذا لن يكون قاصرًا على السائقين، بل والأغذية، فعلى الرغم من تأكيد الببلاوى أنه لن يقترب من المواد الغذائية فإنها ستتأثر بشكل غير مباشر، فرفع الدعم عن الوقود سيجعل السائقين يرفعون أسعار نقل الحمولات سواء كان خضارا أو فاكهة أو حتى أسمنتا ومواد بناء، وبالتالى فإن التاجر الذى سيتكبد دفع تلك المبالغ للنقل سيرفع السلعة ليعوض تلك الخسارة.

صاحب اتحاد مصانع أبو رمود «6 مصانع للطوب» عبد المنعم أبو رمود، قال إن الحال متوقف منذ قيام ثورة 25 يناير وسبق واحتج جميع العاملين بمصانع الطوب على زيادة أسعار مواد الطاقة وأوقفوا العمل تماما، معلنين الدخول فى إضراب لحين العدول عن القرار، وكانت الزيادة دولارين فقط، فما بالنا برفع الدعم نهائيا؟ مضيفا أنه من المؤكد أن الأزمة ستكون أكثر ضراوة والمصانع ستتوقف عن العمل كليا، لأن السوق لا يحتمل أى زيادة فى أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الطوب، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المصانع يعتمد على الغاز الطبيعى وعددا آخر يعتمد على المازوت، إلا أن الجميع سيتأثر بقرار رفع الدعم فى حال حدوثه، مؤكدا أنه لن يجرؤ على تنفيذ مثل تلك القرارات خصوصا فى الوقت الراهن. أبو رمود أضاف أن صناعة الطوب تتعرض لأزمة حقيقية وعدد من المصانع لا تستطيع العمل لأكثر من 3 أيام فى الأسبوع لعدم وجود سحب فى الشارع المصرى، لأن المواطن غير قادر على تحمل تكاليف البناء، وفى حال رفع الدعم على أصحاب المصانع أن يرفعوا السعر ليعوضوا ما سيدفعونه من زيادة والسوق لن تحتمل ذلك، مما سيسفر عنه توقف كامل للمصانع مجددًا وربما أزمة كبرى فى صناعة الطوب، بل وفى جميع مواد البناء.

التحرير