أعضاء لجنة الـ50 توافقواعلى مدنية الدولة

قالت منى ذوالفقار نائب رئيس لجنة الـ50 انها تهتم بفكرة مدنية الدولة لأنها مطلب شعبى وتعنى انها دولة قانون بحيث يشعر المواطن بالعدالة وعدم التميز وتعنى ايضا استقلال القضاء وخضوع سلطات الدولة ايضا للقانون ،وهى الدولة التى لا يستبد اى حاكم فيها بكسره للقانون ولا يوجد حاكم فوق القانون وهى ايضا الدولة التى لا يحكمها رجال الدين فالمؤسسة الدينية لا تحكم فهى ليست سلطة.

واضافت- فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة ال50 اليوم- انه لا يجب المتاجرة بالدين وما حدث فى لجنة المقومات ان هناك إجماعا على مدنية الدولة ولكن الخلاف حول شكل الصياغة فيوجد رأى بالنص على مدنية الدولة مشيرة الى ان الازهر الشريف اكد مدنية الدولة ورأى آخر يقول إن نصوص الدستور تقر مدنية الدولة ولا داعى لكتابتها بشكل واضح وصريح خوفا من انها من الممكن ان تفسر بأنها ضد الدين.

وأوضحت ان المناقشات تتعلق بالصياغة وليس المبدأ والتساؤلات المطروحة حول الصياغات فقط ،مشيرة الى اننا نبحث عن صياغات توافقية وعبارات نتوافق عليها وهذا ما نبذله.

واوضحت ان حظر الاحزاب على اساس دينى هذا ما جاء فى مشروع ال10 وفى تصورى انها اساس من اسس مدنية الدولة ﻷن الاساس الدينى سينتج نوعا من التميز وعلى كل الاحوال فهذه المسائل لازالت محل نقاش.

اما المادة الثانية فهى محل إجماع بين الجميع والوحيد الذى اعترض كان ممثل النور الذى طالب بحذف المبادئ او العودة الى نص المادة 219،مشيرة الى ان المادة الثانية تطبق من اكثر من 40 سنة وهناك استقرار قانونى واجتماعى ونريد أن نحافظ عليه.

وعن المادة الثالثة والرابعة قال سلماوى اننا لم نقل انه لم يوجد خلافات ومن جانبها اشارت منى ذو الفقار ان المادة الثالثة والرابعة لازال حولها نقاش وهناك خلاف فى المادة الثالثة لازال محل نقاش ولكن بشكل عام الخلاف حول الصياغة.

وأوضحت أن هناك قاعدة عامة فى أن اللجان تناقش المواد فى كل فرع وما اريد أن أؤكد عليه هو التوافق على مدنية الدولة ولم اشهد ان اى احد عنده مشاكل على مدنية الدولة.