الحيثيات الكاملة لبطلان تعيين عبد الناصر

أودعت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات الحكم الصادر اليوم، بقبول الدعوى التي أقامها محمود الأنور المناوي وببطلان تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام ، وأحقية المناوي في المنصب .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين محمود فؤاد ومحمد فراج نائبي رئيس المجلس وبحضور إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة وأمانة سر سامي عبد الله .

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها على أن اختيار مجلس الشورى المنحل لعبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام جاء مخالفا للقانون، ولم يتوافر فى “سلامة” شرطين أساسيين من الشروط الواجب توافرها فى رؤساء التحرير، وهو أن يكون قد أمضى السنوات العشر الأخيرة متصلة بالعمل فى ذات المؤسسة، وألا يكون قد مارس خلط الإعلان بالتحرير أو العمل كمسئول حكومى، أو رجل أعمال أو شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية، وهو ما لم يتوافر فى عبد الناصر سلامة.

وأوضحت المحكمة أن سلامة كان يتقاضى مبلغ ألفين جنيه شهريا منذ 1 يوليو 2010 نظير مجهوداته وتعاونه في تنشيط الإعلانات في المحافظات وذلك طبقا للرد الوارد إلى المحكمة من مؤسسة الأهرام .

كما تبين للمحكمة أن عبد الناصر سلامة لم يتوافر فيه شرط المضي عشر سنوات الأخيرة متصلة بالعمل بذات المؤسسة حيث أنه قد عمل  سنة 2006 وحتى 2009 مراسل متفرغ للأهرام في سلطنة عمان.

ونوهت المحكمة إلى أن المنصب من حق المناوي ذلك أنه من المقرر فيما يتعلق بالطعن على قرارات التخطي في التعيين أن المفاضلة تنحسر بين الطاعن والمطعون على تعيينه فقط دون باقي المرشحين طالما لم يطعنوا على من عين في الوظيفة أو يتدخلوا أو يتم إدخالهم في الدعوى ، وبناءا عليه فرغم حصول هشام فهيم خليل على الترتيب الثاني بعد عبد الناصر سلامة وحصول المناوي على الترتيب الثالث إلا أن خليل لم يطعن على القرار وبالتالي يحق للمناوي شغل هذا المنصب .

وكان عبد الناصر سلامة قد حصل على 1147  درجة من درجات التقييم وحصل هشام فيهم خليل على  1090 درجة وحصل المناوي علي1062 درجة .