قرار تعديل “الحقوق السياسية”

قال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عدلى منصور، مساء أمس الأربعاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية اشتمل على، منح اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إجراء الاستفتاء على الدستور أو فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية فى داخل مصر أو خارجها على أكثر من يوم بعد دعوة الناخبين للتصويت.

وأشار المصدر إلى أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية سمح بجواز قيام الناخب فى الداخل أو الخارج بأن يصوت إما بموجب جواز السفر الخاص به أو الرقم القومى، وهو ما لم يكن مسموحا باستخدام جوار السفر، علاوة على أحقية اللجنة فى مد فترة التصويت.

وأضاف المصدر أن الدستور الجديد وقانون مباشرة الحقوق السياسية عالجا عيوب تصويت المصرين فى الخارج، فيما يخص ضرورة الإشراف القضائى الكامل على اللجان بحيث مكن الدستور اعضاء القنصليات من الدبلوماسيين بالإشراف على الاستفتاء والانتخابات بشكل لا يجعل نتائجها عرضة لطعن بحجة عدم وجود إشراف قضائى عليها بحيث أصبح النص الجديد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على ” تشكل اللجان المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويكون تشكيل تلك اللجان بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال بناء على ترشيح من وزارة الخارجية”.

كما منح تعديل المادة 11 من قانون “الحقوق السياسية” الحق لرؤساء اللجان الفرعية ومن يعاونهم من الموظفين فى الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية التصويت داخل اللجنة التى يتولون الإشراف عليها حتى ولو لم تكن موطنه الانتخابى، ذلك تيسيرا على القضاة المشرفين على الانتخابات.