حقوق الإنسان يحمل الدولة مسئولية تسمم طلاب الزقازيق

أصدر مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الانسان، تقرير بعثة تقصي الحقائق، على خلفية تسمم بعض الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية لجامعة الزقازيق  من جراء تناولهم لوجبات غذائية فاسدة على حد قولهم بمطعم المدينة، وقد تجاوز عدد المصابين أكثر من 50طالباً، خلص التقرير الى عدم قيام الدوله بأداء دورها، من توفير الدعم المالى للمدن الجامعية لتجديد وصيانة المعدات وتطوير نظم الخدمه المقدمه للطلاب.

وأشار تقرير اللجنة، التي أرسلها المجلس  يوم 25/5/2013، وضمت كلًا من “أحمد جميل” و”محمد طلعت” الباحثين بمكتب الشكاوى، إلى   عدم تقديم الدولة، أي دعم منذ ما يقرب من عشرة سنوات، واعتماد الإدارة على الجهود الذاتية من خلال المصروفات الشهرية التي يدفعها الطلبة لإدارة الجامعة والبالغة 75 جنيهاً.

وتابع التقرير: “هو الأمر الذى ترى اللجنة أنه أدى إلى تدهور حالة المدن الجامعية، وعدم ملائمتها للحياة الأدمية أو العيش الكريم للطلاب، وعدم تطبيق معايير السلامة داخل المدينة الجامعية، مشيرة إلى أن من الممكن أن ينتهك ذلك  الحق في الحياة، ويهددها وهو من الحقوق الأصيلة للإنسان، طبقاً لما نصت عليه المادتين (63)  و(68) من الدستور المصري الجديد، والذى بمُقتضاهما تكفل الدولة لكافة مواطنيها الحق فى العيش في بيئة نظيفة وغذاء صحي”.

وذكر التقرير كذلك، أن عدم تطبيق معايير السلامة والجودة، والذي يترتب عليه  المساس بحق من حقوق الإنسان وهو حقه في مأكل ومشرب ومسكن نظيف وآمن، إنتهاك حق الطلبة في التعليم بعدم توفير المكان المناسب للتحصيل العلمي لزيادة التزاحم في غرف المدينة الجامعية.

كما تبين من التقريرعدم وجود رعاية صحية كاملة ومناسبة مقدمة من القائمين على المدينة والتقصير في علاج الطلبة وعدم وجود استعدادت فورية لمواجهة الحالات الطارئة من إنتشار العدوى أو الإصابات وغيرها مما يستدعي إعادة النظر في المنظومة بأكملها داخل المؤسسات التعليمية وما تشملها من سكن للطلبة المغتربين والذي من حقهم أن تراعى كافة حقوقهم التي كفلها الدستور وكافة المواثيق الدولية، بالإضافة إلى سوء الخدمه الطبية المقدمة، سواء المتعلقة بعدم وجود إدارة طبية داخل المدينة الجامعية، تكون متواجده بصفه مستمره لتقديم الرعاية الصحية للطلبة والتدخل الفوري، أو المتعلقة بالمستشفيات التى تم نقل المصابين إليها والتى ظهرت جلياً من عدم تمكن البعثه من مقابلة أى مسئول للمستشفيات سالفة الذكر وأن المعلومات التى حصلت عليها البعثة هي فقط من كشوف الوافدين على المستشفي بقسم الاستقبال والطوارىء.

وأكد المجلس القومي على أن البعثه لم تتمكن من مقابلة المسئولين بالمدينة الجامعية، نظراً لكونهم في إجتماع مع رئيس الجامعة إلى جانب إستدعائهم للتحقيق معهم من قبل النيابة العامة.

وأوصى التقرير بإعادة النظر في المنظومة الصحية في مصر بداية من عدم وجود كفاءات طبية لمواجهة الأزمات الطارئة وفقر في نوعية الخدمات المقدمة وبما أن الحق في توفير الرعاية الصحية حق أصيل وأساسي والإخلال بها يستوجب المساءلة والعقاب ، تسليم عمليات النظافة بالمدينة لشركة متخصصة، تغيير طاقم العمل داخل المطعم والطبيب المسئول عن مراقبة صلاحية الأطعمة مع محاسبة المتسبب عما حدث للطلبة من تسمم جماعي، التعاقد مع موردين أغذية موثوق في أمانتهم لتوريد الأطعمة للمدينة الجامعية، ضرورة العمل على توفير خدمه طبية مستمرة على مدار اليوم، مع توفير الإشراف الطبي على الطلبة منعاً لإنتشار الأوبئة التي تظهر بينهم نظراً لتكدسهم في أماكن ضيقة، والعمل على توفير لجنة للإشراف الصحي من مديرية الصحة على الطعام المقدم للطلبة وتغيير نوعية الطعام ومراعاة النظافة أثناء إعداد وتقديم الوجبات المقدمة للطلبة.

من جهته، أعلن  عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس ومدير مكتب الشكاوى ان التقرير سيتم إرساله الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى، النائب العام، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى.

البديل